قوله : و يرد : مرحوم شيخ از سه وجه قائلين به كشف پاسخ مىدهند : ( البته از وجه سوّم پاسخى نداده‌اند ولى بطلان آن وجه روشن است و مرحوم سيّد در حاشيه به پنج وجه از اين دليل جواب داده‌اند كه يكى از آنها را مىآوريم : محذورى كه شما ذكر كرديد اختصاص به ما نحن فيه ندارد عامّ البلوى است و در كليّهء صيغ عقود جارى و سارى است زيرا در معاملاتى هم كه مالكهاانجام مىدهند ايجاب و قبول تدريجاً محقق مىشود و اوّل كه ايجاب آمد قبول نبود و بعد كه قبول مىآيد ، ايجاب موجود شد و سپس معدوم شده و چگونه جزء سبب و مؤثر در ملكيّت است ؟ آيا اين از باب تأثير معدوم در موجود نيست ؟ چرا هست ، حال هر جوابى اينجا داديد ما همان را در ما نحن فيه مىدهيم . « 1 » ) امّا جواب از وجه اوّل : مقدّمه درست است كه در ظاهر آيه تنها عقد را سبب تامّ معرّفى كرده ولى از ادلّه طيب نفس استفاده مىشود كه عقد به ضميمهء طيب نفس و رضايت مالك ، مؤثر است . آنگاه اگر عقد از مالك اصلى صادر شود ، چون طيب نفس هم محرز است پس حالت منتظره‌اى نيست و خود عقد كذائى سبب تامّ است . ولى اگر از فضولى صادر شود ، فرض اين است كه طيب نفس مالك مقرون به عقد نيست و بعداً به عقد ملحق مىشود ، پس نتوان گفت : به سبب اجازه كشف مىكنيم كه از قبل سبب تامّ بوده و مثل عقد مالك است ، زيرا اجازه كاشف از رضاى مقارن نيست ، و حدّ اكثر معناى صحّت عقد فضولى اين است كه : اجازه قائم مقام رضايت مقارن است ، يعنى آثار او را دارد و موجب صحّت و لزوم است ، و همانطور كه رضاى مقارن مؤثر است ، رضاى لاحق هم كه قائم مقام او است مؤثر است ، و وقتى اجازهء بعدى جزء مؤثر بود عقلًا محال است كه اثر آن يعنى ملكيت و نقل و انتقال پيش از او باشد زيرا هميشه علّت تامّه با تمام اجزائش تقدّم بر معلول دارد و پيش از آن است و تخلّف معلول از علّت تامّه محال است و كلّما وجُدت العلّة وُجد المعلول ، پس نتوان از راه مذكور كاشفيّت را اثبات كرد . قوله : و منه يظهر : ( اين فراز در حقيقت بيان دوّم از سه بيان وجه اوّل يعنى استدلال به آيه است كه وعده

--> ( 1 ) . حاشية السيّد على المكاسب ، ص 149